وان كان المأخوذ في لسان الدليل عنوان عدم الاشتغال بالواجب الآخر المضاد للأول ، كان الظاهر منه انه مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني . وان كان المأخوذ في لسان الدليل عنوان القدرة والاستطاعة ، كان الظاهر منه انه مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث . السابعة : ان الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول هو عدم المانع المولوي ، فلا يصلح ان يزاحم اي واجب آخر سواء أكان مشروطاً بالقدرة العقلية أم كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني أو الثالث . واما إذا أكان الواجب الآخر أيضاً مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول ، فإن كان المقتضي لأحدهما موجوداً دون الآخر ، قدم ما فيه المقتضي على الآخر ، وان لم يوجد المقتضي لشيء منهما ، فيقع التكاذب والتعارض بينهما ، فالمرجع فيه مرجحات باب المعارضة . الثامنة : ان عنوان عدم مخالفة الكتاب والسنة إذا كان مأخوذاً في لسان الدليل ، كان المتفاهم العرفي منه انه مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول وهو عدم المانع المولوي ، باعتبار ان الكتاب والسنة مانع مولوي ، واما إذا كان المأخوذ في لسانه عنوان القدرة والاستطاعة ، كان المتفاهم العرفي منه القدرة التكوينية ، وان كان المأخوذ في لسانه عدم الاشتغال بواجب آخر ، كان المتفاهم العرفي منه القدرة الشرعية بالمعنى الثاني . التاسعة : ان الاستطاعة المأخوذة في لسان الآية الكريمة قد فسرت في الروايات إلى ثلاثة عناصر : 1 - الاستطاعة المالية . 2 - الاستطاعة البدنية .